كشف يونس مخيون ، القيادى بحزب النور ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ، عن اتفاق جميع القوى السياسية الممثلة فى البرلمان، من بينها الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين ، والنور، على بقاء المادة الثانية فى الدستور كما هى فى دستور 71 ، دون تعديل، وقال: " عقدنا اجتماعات خلال الأسبوع الماضى بعيدا عن الإعلام ، ولجنة المقومات الساسية ستسحب جميع المقترحات الخاصة بتلك المادة ، وتم الاتفاق على وضع مادة جديدة فى باب نظام الحكم تنص على ( عدم جواز إصدار أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية ، أو مواد الحريات الواردة فى الدستور ) ".