يبدو الجمع بين النساء والأقباط فى عنوان واحد وفى تحليل واحد غريبا، وهو فى الحقيقة ليس كذلك، فالرؤية لهما واحدة، والعقلية التى وراءهما واحدة، والتصور الذى وراءهما واحد: قسمة المجتمع الذى يرتبط أعضاؤه برباط واحد إلى أقلية وأغلبية طبقا للطائفة، أقباط ومسلمين، أو طبقا للجنس، أنثى وذكر. وهو مازال موجودا فى الهويات الشخصية الرسمية التى تصدرها الدولة وفى بطاقات الصعود أو النزول فى المطارات، وهى قسمة لا تفيد فى شىء. فماذا يهم إذا كان حامل الهوية الوطنية ذكرا أو أنثى للتعرف على شخصيته أو فى معاملات البنوك أو أقسام الشرطة أو المؤسسات التعليمية، فالمواطن أمام القانون العام لا جنس له، ذكرا كان أو أنثى. وفى عقود الزواج لا يحتاج المأذون للتعرف على شخصية الزوجين أيهما ذكر وأيهما أنثى، تكفى طريقة اللباس والزينة. فلا خطأ فى أن يعقد بين ذكرين أو أنثيين. ولا تحتاج المستشفيات للتعرف على جنس الحامل ذكرا كان أم أنثى.