تصاعدت أمس حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن بعد إحالة مجموعة من النشطاء والمسئولين الأمريكيين في منظمات غير حكومية للمحاكمة في مصر‏,‏ وأنهي الوفد العسكري المصري زيارته لواشنطن فجأة‏,‏وسيعود إلي القاهرة اليوم, وفي الوقت نفسه تصاعدت ردود أفعال القوي السياسية علي قرار إحالة قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية إلي محكمة الجنايات, وطالب المسئولون في هذه المنظمات بانتظار اكتمال التحقيقات في القضية, وعلي المستوي الحكومي شددت فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, علي أن الحكومة المصرية لا تفرض أي قيود علي المجتمع المدني, وإنما يتعلق الأمر بفرض سيادة مصر علي أراضيها, وقالت الوزيرة: نحن لسنا ضد عمل المجتمع المدني, لكن وفق الضوابط التي يحددها القانون.
وقرر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل, لإعلان نتائج التحقيقات في القضية.