قدمت اليوم الكنيسة الأرثوذكسية، رسميا، مذكرة قانونية بشأن اعتراضاتها على الإعلان الدستورى، إلى مؤسسة الرئاسة، بتكليف من البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة، الموجود حاليا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وقالت الكنيسة فى المذكرة القانونية، إنها تتفهم طبيعة الإعلان الدستورى فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، مقترحة إعداد دستور جديد للبلاد، خلاف الدستور المعطل، وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات دستورية عليه، وحال إجراء تعديلات دستورية يجب ألا تقتصر مشاركة الكنيسة على لجنة الـ٥٠ عضوا المجتمعية، وأن يتم إشراكها فى اللجنة القانونية التى ستصيغ التعديلات.