قال الأنبا أرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى بالكنيسة الأرثوذكسية، إنه بصفته الشخصية كمواطن يرفض تعديل المادة «٣» من دستور ٢٠١٢، لأنها تضر بالمسلمين والمسيحيين معاً، حيث تنص المادة فى شكلها الجديد «مبادئ شرائع المصريين لغير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الدينية والروحية»، وهى المادة التى وافق عليها الأنبا بولا، أسقف طنطا، ممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور. فيما جددت قوى «الإسلام السياسى» رفضها التعديل.