أعرب‮ ‬المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه من وجود ظواهر مجتمعية وسلوكيات ناشئة عن تواضع ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وتراجع قيم التسامح والاحترام وقبول الاختلاف وتنامي العنف داخل الأسرة والمدرسة واستمرار حالة الاحتقان الطائفي‮ ‬واستغلال أطفال الشوارع في أحداث العنف‮.. ‬وأكد المجلس قناعته بأن مقتضيات الحفاظ علي أمن الوطن لا تتناقض مع اعتبارات حماية حقوق الإنسان،‮ ‬وأن التوازن بينهما‮ ‬يظل ممكنا دائما‮.. ‬جاء ذلك في التقرير السنوي التاسع للمجلس عن عام ‮٢١٠٢ ‬الذي‮ ‬حرص علي وضع حالة حقوق الإنسان وحرياته في سياقها المجتمعي الواسع من خلال أمثلة عملية وقعت خلال العام الماضي وشهدت انتهاكات لبعض الحقوق والحريات،‮ ‬ولم‮ ‬يكتف المجلس برصد العقبات،‮ ‬بل‮ ‬قام بتقديم المقترحات التي تهدف لمعالجتها وتجاوزها‮.. ‬وفي مجال الحريات العامة طالب التقرير بتعزيز حرية إنشاء المؤسسات الصحفية والإعلامية وإلغاء جميع العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والنشر،‮ ‬مع ضمان آلا‮ ‬يؤدي تغليظ الغرامات المالية في جرائم النشر إلي‮ ‬تقويض بنية المؤسسات الإعلامية‮.. ‬ودعا إلي‮ ‬مراجعة القوانين الحاكمة لممارسة الحق في التظاهر السلمي وتصحيح الاختلالات القانونية التي تقيد هذا الحق في التشريع والممارسة،‮ ‬وأوصي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ‮٤٨ ‬لسنة ‮٢٠٠٢..